شورای راهبری توسعه مدیریت

" إِنَّ اللَّـهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ "

حقیقتاً خداوند سرنوشت هیچ قومی و ملّتی را دگرگون نمی کند مگر اینکه خودشان بخواهند .

سوره رعد - آیه 11

مقدمه :

مروری اجمالی بر سیر مسائل اداری بیانگر تغییرات فراوانی می باشد که در نظام اداری کشور در جهت توسعه بوقوع پیوسته است. نظام اداری ویژگیها و خصوصیات خود را دارد . دارای تهدیدها و نقاط ضعف ، فرصت ها و نقاط قوتی است. از جمله مشکلات اساسی و همچنین علت های آن در حوزه سازماندهی و ساخت آفرینی ، حوزه مدیریت ، حوزه منابع انسانی ، حوزه فن آوری اداری و فرآیندهای انجام کار و حوزه قوانین و مقررات است .

بررسی اهم مشکلات ، ریشه ها و علت های آن ، مدیران نظام اداری را بر آن داشت که تصمیماتی در جهت حرکت از وضع موجود که سیستمی :

1- بخشی نگر و درونگرا

2- روزه مره مدار و نزدیک بین

3- تحول گریز و محافظه کار

4- مشارکت ناپذیر ، خود محور و افزون طلب

5- تجربه گرا ، سنتی و دانش گریز

6- بی نظم و ناهماهنگ

7- مداخله گر ، مجری ، رقابت ناپذیر و دولت مدار

8- تعهد پذیر و اخلاق گرا

9- بالقوه توانمند و مستعد تحول

می باشد به سمت وضعیت مطلوب که سیستمی است:

1- نظام گرا و همه سونگر

2- کارا ، بهره ور و ارزش افزا

3- پاسخگو و شفاف

4- اثربخش ، نتیجه گرا و کیفیت مدار

5- شهروند مدار و خدمتگزار

6- سالم ، عاری از فساد و تبعیض

7- مشارکت جو و مشارکت پذیر

8- شایسته سالار و دانش گرا

9- آینده نگر ، دوربین و هدفمند

10- قانونمدار ، ضابطه مند و اخلاق گرا

11- مدیر و راهبر

12- توسعه گرا و نواندیش

آغاز کنند . به رغم تجربه های متفاوت،  عامل تعیین کننده توسعه،  کارآمد بودن دولت است . وجود دولت کارآمد برای فراهم آوردن کالاها و خدماتی که به بازار اجازه رشد و شکوفایی دهد و مردم را به سوی زندگی سالمتر و سعادتمندتر سوق دهد بسیار حیاتی است .

جهان اندیشه و پارادایم (توسعه ملی دولت مدار) را تجربه نموده است و درس های آموزنده ای از آن فرا گرفته است . اکنون دولت ها در فرآیند توسعه اجتماعی و اقتصادی نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد ، که به عنوان یک شریک ، عامل تسریع کننده و تسهیل کننده روند توسعه ، تعریف

می شوند . بنابراین برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب تحول اداری با هدف یافتن رابطه منطقی بین «نقش» و «قابلیت و توانمندی» دولت در دستور کار قرار گرفت ، دو راهبرد وجود دارد:

1- انطباق قابلیـــت ها ، ظرفیت ها و توانمندیهای نظام اداری با نقش و وظائف یک دولت ایده آل و مطلوب

2- انطباق قابلیت و توانمندی های نظام اداری با وضع موجود دولت

که تعیین و ترسیم هدف تحول اداری در پرتو انتخاب یکی از راهبردهای فوق میسر است .