شورای راهبری توسعه مدیریت

" إِنَّ اللَّـهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ "
حقیقتاً خداوند سرنوشت هیچ قومی و ملّتی را دگرگون نمی کند مگر اینکه خودشان بخواهند .
سوره رعد - آیه 11
مقدمه :
مروری اجمالی بر سیر مسائل اداری بیانگر تغییرات فراوانی می باشد که در نظام اداری کشور در جهت توسعه بوقوع پیوسته است. نظام اداری ویژگیها و خصوصیات خود را دارد . دارای تهدیدها و نقاط ضعف ، فرصت ها و نقاط قوتی است. از جمله مشکلات اساسی و همچنین علت های آن در حوزه سازماندهی و ساخت آفرینی ، حوزه مدیریت ، حوزه منابع انسانی ، حوزه فن آوری اداری و فرآیندهای انجام کار و حوزه قوانین و مقررات است .
بررسی اهم مشکلات ، ریشه ها و علت های آن ، مدیران نظام اداری را بر آن داشت که تصمیماتی در جهت حرکت از وضع موجود که سیستمی :
1- بخشی نگر و درونگرا
2- روزه مره مدار و نزدیک بین
3- تحول گریز و محافظه کار
4- مشارکت ناپذیر ، خود محور و افزون طلب
5- تجربه گرا ، سنتی و دانش گریز
6- بی نظم و ناهماهنگ
7- مداخله گر ، مجری ، رقابت ناپذیر و دولت مدار
8- تعهد پذیر و اخلاق گرا
9- بالقوه توانمند و مستعد تحول
می باشد به سمت وضعیت مطلوب که سیستمی است:
1- نظام گرا و همه سونگر
2- کارا ، بهره ور و ارزش افزا
3- پاسخگو و شفاف
4- اثربخش ، نتیجه گرا و کیفیت مدار
5- شهروند مدار و خدمتگزار
6- سالم ، عاری از فساد و تبعیض
7- مشارکت جو و مشارکت پذیر
8- شایسته سالار و دانش گرا
9- آینده نگر ، دوربین و هدفمند
10- قانونمدار ، ضابطه مند و اخلاق گرا
11- مدیر و راهبر
12- توسعه گرا و نواندیش
آغاز کنند . به رغم تجربه های متفاوت، عامل تعیین کننده توسعه، کارآمد بودن دولت است . وجود دولت کارآمد برای فراهم آوردن کالاها و خدماتی که به بازار اجازه رشد و شکوفایی دهد و مردم را به سوی زندگی سالمتر و سعادتمندتر سوق دهد بسیار حیاتی است .
جهان اندیشه و پارادایم (توسعه ملی دولت مدار) را تجربه نموده است و درس های آموزنده ای از آن فرا گرفته است . اکنون دولت ها در فرآیند توسعه اجتماعی و اقتصادی نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد ، که به عنوان یک شریک ، عامل تسریع کننده و تسهیل کننده روند توسعه ، تعریف
می شوند . بنابراین برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب تحول اداری با هدف یافتن رابطه منطقی بین «نقش» و «قابلیت و توانمندی» دولت در دستور کار قرار گرفت ، دو راهبرد وجود دارد:
1- انطباق قابلیـــت ها ، ظرفیت ها و توانمندیهای نظام اداری با نقش و وظائف یک دولت ایده آل و مطلوب
2- انطباق قابلیت و توانمندی های نظام اداری با وضع موجود دولت
که تعیین و ترسیم هدف تحول اداری در پرتو انتخاب یکی از راهبردهای فوق میسر است .